أخر الاخبار

مصرف قطر المركزى


 

تأسيس مصرف قطر المركزي

مصرف قطر المركزي Qatar Central Bank، تأسس تحت اسم مجلس عملة قطر دبي عام 1973، ولكن بعد انضمام دبي إلى الإمارات وفك ارتباطها بالسياسة النقدية البريطانية تولت مؤسسة النقد القطري واجبات البنك المركزي، وفي عام 1973 أيضاً، أجاز المرسوم الأميري إصدار عملة محلية وهي الريال القطري، وبقيت مؤسسة النقد قائمة بالأعمال إلى أن تأسس البنك المركزي في 5 من شهر أغسطس/ آب عام 1993، وذلك بهدف تمثيل السلطة النقدية في قطر، وقد تم منحه صلاحية رسم السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية في الدولة.

أهداف مصرف قطر المركزي

حدد قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية في الباب الثاني، وفي كل من المواد رقم 5، 6، 7، 8  أهداف المصرف المركزي وعلاقته بمؤسسات الدولة، وذلك في النقاط التالية:

  • حددت المادة (5): على أن يهدف المصرف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبما يساعد على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني المحلي، إلى تحقيق الأمور التالية:
    • المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي.
    • العمل كجهة تنظيمية وإشرافية ورقابية عليا، وذلك على كافة الخدمات والأعمال، وعلى جميع الأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو عن طريقها، وذلك فقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
    • إيجاد قطاع خاص للخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ، والذي يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بكل من الاستقرار التنافسية والشفافية والحوكمة.
    • تعزيز الثقة العامة في الدولة، بحيث تكون مركزاً عالمياً رائداً للخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.
    • ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأسواق والأعمال والأنشطة المالية، وذلك بما يواكب أهداف كل من التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
  • أشارت المادة (6): على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق عدد كبير من أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأمور التالية:
    • استقرار سعر صرف الريال القطري، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى.
    • استقرار أسعار السلع والخدمات.
    • الاستقرار المالي والمصرفي.
  • حددت المادة (7): على أن يتولى المصرف المركزي، بوصفه الجهة العليا المختصة في القطاع المصرفي، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية المحلية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بكل من التنظيم والإشراف والرقابة على جميع الخدمات والأنشطة والأعمال المالية في الدولة، وللوصول إلى هدفه يمكنه القيام بكل ما يلزم، ومن أهم ما يجب فعله: 
    • إصدار النقد، وتنظيم تداوله.
    • القيام بوظيفة مصرف الحكومة.
    • وضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وزيادة كفاءته وتطويره.
    • وضع الضوابط والإرشادات والتعليمات الخاصة بكل من الحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة، وذلك في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.
    • وضع نظام أو إنشاء صندوق لحماية وضمان الودائع في البنوك، سواء كان بمفرده أو بمشاركة البنوك العاملة في الدولة.
    • ترخيص المؤسسات المالية بمزاولة الخدمات والأنشطة والأعمال المالية، والرقابة والإشراف عليها.
    • تسهيل وتشجيع الابتكار في كل من مجال صناعة الخدمات والأنشطة والأعمال المالية.
    • إدارة واستثمار أمواله واحتياطياته.
    • إنشاء وإدارة وتطوير جميع أنظمة الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المساعدة.
    • تقديم المشورة إلى مجلس الوزراء، وذلك في كل ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية.
    • تمثيل الدولة لدى جميع المؤسسات المالية والنقدية الإقليمية والدولية. 
  • حددت المادة (8): على أن  يتولى المصرف المركزي، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ جميع السياسات المتعلقة بالتنظيم والإشراف والرقابة على الخدمات والأنشطة والأعمال المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، بالإضافة إلى وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية في الدولة.

علاقات مصرف قطر المركزي الدولية

تشارك قطر من خلال المصرف المركزي في العديد من عضوية وأنشطة المنظمات والهيئات الدولية، والتي من أهمها:


  • صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد العربي.
  • بنك التسويات الدولية.
  • بنك الصين الشعبي.
  • البنك الدولي والهيئات التابعة له.
  • اللجنة المالية لمجلس الشيوخ الأمريكي.

المؤسسات التي يشرف عليها المصرف المركزي

يقدم المصرف المركزي التراخيص اللازمة من أجل إنشاء شركة أو مؤسسة مالية أو مصرفية، ومن المؤسسات التي يجب أن تتبع للمصرف وتكون تحت إشرافه:

  • البنوك: سواء كان بنكاً وطنياً، أو أجنبياً، أو توسعاً محلياً أو خارجياً.
  • شركات الاستثمار: سواء كانت شركات محلية أو أجنبية أو فرعاً لشركة.
  • شركات التمويل: سواء كانت شركات محلية أو أجنبية أو فرعاً لشركة.
  • محال الصرافة: ويتم ذلك وفق نموذج مخصص لذلك.
  • صناديق الاستثمار:  ويتم ذلك وفق نموذج مخصص لذلك.
  • شركات الاستشارات المالية أو الاستثمارية: ويتم ذلك بعد استيفاء عدد من الشروط.

وزارات وهيئات لها علاقة مع المصرف المركزي

  • الديوان الأميري.
  • وزارة المالية.
  • وزارة الخارجية.
  • بورصة قطر.
  •  مركز قطر للمال.
  • وكالة الأنباء القطرية.
  • المجلس الأعلى للتعليم.
  •  هيئة قطر للأسواق المالية.
  • وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • لجنة المناقصات المركزية.
  • وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
  • هيئة تنظيم مركز قطر للمال QFCRA.

هيكل سياسات المصرف المركزي

سياسة سعر الصرف

تبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف مؤسسة النقد القطري، وذلك بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وتم ذلك عند مستوى 3.64 ريالاً/ دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية، وتتعامل البنوك التجارية المحلية في قطر ومحلات الصرافة مع العملاء بسعر الصرف الذي تم تحديده من قبل المصرف مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وقد حدد سعر تعادل بعض العمل الرئيسية مقابل الذهب.


السياسة النقدية

والتي تقسم إلى قسمين، هما كالآتي:

  • أهداف السياسة النقدية: قام المصرف بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف، وقد ظل الإطار الرسمي قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، ويمثل الحفاظ على استقرار سعر الصرف أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية للمصرف المركزي، كما، يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية للمصرف من أجل إدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، وذلك بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين كل من الريال والدولار، ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة بين البنوك لليلة واحدة، وذلك كهدف تشغيلي.
  • أدوات السياسة النقدية: يستخدم البنك عدداً من السياسات النقدية، والتي من أهمها: 
    • الاحتياطي الإلزامي.
    •  سعر الصرف،.
    • آلية السوق النقدي (عمليات الإيداع QMRD، وعمليات الإقراض QMRL).
    • آلية اتفاقيات إعادة شراء أوراق الدين العام.

سياسة الاستثمار

يقوم المصرف المركزي بإدارة الاحتياطي الأجنبي بطريقة حذرة جداً، وذلك للحفاظ على سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، ويقوم هذا الاستثمار على المبادئ الأساسية التالية: 


  • المحافظة على رأس المال.
  • السيولة.
  • العائد المناسب للمحفظة.

 ويتم ذلك عن طريق لجنة الاستثمار في المصرف (IC): حيث يترأس سعادة محافظ المصرف لجنة الاستثمار، وتتولى اللجنة مسؤولية التوجيه لإدارة الاحتياطيات، كما أنها مسؤولة عن مراقبة المحفظة المالية للمصرف، والتأكد من الاستثمار والتنويع في الأدوات المالية المستخدمة، والمتوافقة مع أهداف السياسة العامة للاستثمار، وكل ذلك وفق سياسة الاستثمار المتبعة في المصرف.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -